به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تشکیل شعب ویژه‌ براي دعاوي حوزه علم و فناوری

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۶۶۶۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری را به واحد‌های قضایی ابلاغ کرد.

در اجرای ماده (۹) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور رسیدگی تخصصی و تسریع در رفع اختلافات حوزه علمی و فناوری در دادگاه‌ها اعم از نخستین و تجدیدنظر و شورا‌های حل اختلاف دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری به شرح مواد آتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۱-معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- اشخاص دانش بنیان: شرکت‌ها و موسسات موضوع ماده (۱) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵.

ب- اشخاص فناور: واحد مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ پ- نخبه: افراد موضوع ماده (۲) «آیین نامه احراز استعداد‌های برتر نخبگی مصوبه جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی».

ث-اختلاف: اختلافات حقوقی و کیفری در زمینه علمی و فناوری بین اشخاص‌های پیشین با یکدیگر یا با دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مانند اختلافات در مورد فروش، انتقال، مالکیت، مشارکت، سرمایه گذاری، بهره‌برداری از امتیازات اختلاف بین شرکا و سهامداران اختلاف بین شرکت‌ها با کارکنان کارگزاری و مشاوران مالی حقوقی و فنی خود در زمینه فناوری در فرآیند‌های تجاری سازی؛ ث-داوری: حل و فصل اختلافات از طریق داور مرضی الطرفین به موجب قرارداد یا تصمیم دادگاه به درخواست طرفین.

ماده۲-در کلیه مراکز استان به تشخیص رئیس کل دادگستری استان حداقل یکی از شعب دادگاه‌های نخستین تجدیدنظر و شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به اختلاف اختصاص می‌یابد. در دیگر حوزه‌های قضایی با توجه به وضعیت استقرار شرکت‌ها و اشخاص موضوع این دستورالعمل و میزان اختلاف آنها، با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و تایید رئیس کل دادگستری استان یکی از شعب دادگاه‌های نخستین و شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلاف موضوع این دستورالعمل تعیین می‌شود.

تبصره -تشکیل شعب تخصصی مانع از اجرای دیگر در آن شعبه متناسب با میزان ارجاع موضوع این دستورالعمل نخواهد بود.

ماده۳ -قضات اعضای شعب تخصصی دادگاه‌ها و حداقل یکی از اعضای شعب تخصصی شورای حل اختلاف حتی المقدور از بین افراد آشنا به فعالیت‌های علمی و فناوری تعیین می‌شود.

ماده۴ -مقام قضایی می‌تواند با توافق طرفین پرونده را با رعایت قانون در اجرای دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ رئیس قوه قضاییه به داوری یا به منظور حصول سازش بین طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع کند.

ماده ۵- به منظور کاهش اختلاف موضوع این دستورالعمل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به ارائه و ترویج قرارداد‌های یکسان سازی شده در زمینه علم و فناوری اقدام می‌نماید.
ماده ۶- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ظرف سه ماه از تصویب این دستورالعمل با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز توسعه حل اختلاف، آموزش‌های لازم را به قضات و کارکنان شعب تخصصی ارائه می‌دهد.

ماده۷ -مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، امکان ثبت تعاونی و اجزای آن به شعب تخصصی را در سامانه‌های قضایی فراهم می‌نماید.

ماده ۸- دیگر مقررات مربوط مطابق «آیین‌نامه شیوه تشکیل شهر تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه» خواهد بود.

این دستورالعمل مشتمل بر هشت ماهه و یک تبصره در تاریخ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: موضوع این دستورالعمل رسیدگی به اختلاف رئیس قوه قضاییه شورای حل اختلاف علمی و فناوری علم و فناوری شعب تخصصی دادگاه ها تشکیل شعب حوزه علم شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۶۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش رئیس دانشگاه تهران به انحرافات پژوهشی در حوزه زنان در دنیا

رئیس دانشگاه تهران، فلسفه تاسیس دانشکده علوم خانواده را تجمیع و ساماندهی کارکردهای مختلفی که برای محور شدن خانواده باید مورد توجه ویژه قرار گیرند، دانست و گفت: انتظار داریم دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران محور فعالیت‌های علمی حوزه زنان و خانواده در کشور شود.

به گزارش ایسنا، سید محمد مقیمی در آیین بهره‌برداری از ساختمان دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران که با حضور معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد، گفت: امروز بحث صیانت از خانواده تبدیل به یک دغدغه جهانی و عمومی شده است و از نظر دینی هم خانواده و خانواده‌محوری دارای یک جایگاه ویژه است. در جای جای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مردمی و قوانین کشورمان محور بودن خانواده به صورت مستقیم یا ضمنی مورد توجه ویژه قرار دارد و از طرف دیگر، الزامات روز و روندهای جهانی نیز به سمتی می‌رود که به نوعی در نقطه مقابل خانواده‌محوری قرار می‌گیرد.

وی افزود: بعد از عصر مدرنیته و اعصار مختلفی که پشت سر گذاشته‌ایم، تقسیم کاری صورت گرفت و کارها تخصصی شد و به همین میزان که کارها تخصصی شد، نهادهای رقیب در کنار خانواده شکل گرفت و بخشی از کارکردهای سابق نهاد خانواده در جایگاه برخی کارکردهای ویژه سازمان‌های عصر مدرن قرار گرفت و متولیان تخصصی پیدا کرد. بنابراین به مرور خانواده و جایگاه چند کارکردی آن فقیر و فقیرتر شد؛ تا جایی که امروز شاهد این هستیم که همه کارکردهای بیرونی، خانواده را تحت‌الشعاع قرار داده است.

مقیمی با اشاره به اینکه مسئولیت تربیت کودکان به مرور از خانواده به مدرسه و دانشگاه منتقل شده است، خاطرنشان کرد: حتی در بحث نگهداری کودکان تا قبل از اینکه بحث تربیت‌پذیری آنها مطرح شود، نهادهای خاصی در جامعه برایشان شکل گرفته است. واگذاری کارکردهای خانواده به سازمان‌های تخصصی باعث شده است که با چالش‌های جدی در شکاف نسلی مواجه شویم، بنیان‌های خانواده سست شود و هویت ملی و مذهبی دچار مشکلات و چالش‌هایی شود. این مسائل باعث شده است که حتی در درون خانواده یک نوع رویکردی ایجاد شده است که مادر خانواده که در گذشته به عنوان محور و کلید کلیه کارکردهای اجتماعی خانواده شناخته می‌شد، امروز اینطور تصور کند که اگر می‌خواهد کارکردی به او نسبت دهند، به ناچار باید از خانواده دور شود و بتواند شغلی در محیط اجتماعی برای خود دست و پا کند.

رئیس دانشگاه تهران افزود: مسائل اقتصادی و معیشتی در جامعه نیز مزید بر علت شده و باعث شده است که این تصور در زنان بوجود آید که نقش‌پذیری و صاحب کارکرد بودن را در گروی شغل خارج از منزل بدانند، و این حس در حال تشدید شدن است و باعث شده است به نوعی نقش‌های پدر و مادر و نقش‌های اعضای خانواده دگرگون شده، نقش‌های اصیل خانوادگی رها شوند و نقش‌های اجتماعی در قالب سازمانهای رسمی در عصر مدرنیته پررنگ‌تر گردند.

مقیمی بیان داشت:  این فضایی که در سطح جامعه و عامه مردم ایجاد شده، به محیط‌های آکادمیک نیز سرایت کرده و مشاهده می‌کنیم که این گسستگی و واگرایی بین کارکردهایی که در گذشته در خانواده تجمیع بود، در محیط دانشگاه هم به سمت ایزوله شدن و واگرا شدن پیش رفته است. به گونه‌ای که بحث خانواده و زنان در حوزه‌های مختلف علمی صرفا از منظر یک تخصص و گرایش خاص مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال خانواده و زن در دانشکده حقوق از منظر صرفا حقوقی نگریسته می‌شود، در دانشکده علوم اجتماعی از منظر اجتماعی، در دانشکده کارآفرینی نیز کارآفرینی زنان، در دانشکده مدیریت، اقتصاد و ... نیز صرفا از منظر رشته ای خاص مورد توجه است. بنابراین هر کدان از این این کارکردهای خانواده در محیط دانشگاهی نیز دچار واگرایی شده است و نگرش سیستمی و جامعی بر آن حاکم نیست؛ این در حالی است که موضوعات چند وجهی خانواده از هم قابل تفکیک نیست و نیازمند رویکرد میان رشته‌ای است.

استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، در تشریح گام اول غلبه بر این واگرایی‌ها، بیان داشت: قاعدتا ما نمی‌توانیم کارکردهای اجتماعی که تخصصی شده است را به این راحتی به خانواده برگردانیم و این خیلی منطقی هم نیست که یعنی بگوییم همه کارکردها برگردد و همه سازمان‌هایی که کارکردهای خانواده را به صورت تخصصی دنبال می‌کنند منحل کنیم تا بتوانیم سازمان خانواده را تقویت نماییم. بلکه راهکار این است که در عین اینکه به تخصصی شدن توجه می‌کنیم، یک نگرش سیستمی بر آن حاکم نماییم و از طریق یک ساختار نهادی همچون دانشکده‌ علوم خانواده آن را تجمیع و ساماندهی نماییم.

رئیس دانشگاه تهران افزود: دانشکده علوم خانواده با فلسفه تجمیع و ساماندهی کارکردهای مختلفی که برای محور شدن خانواده باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، راه‌اندازی شده است. این به معنی آن نیست که دانشکده علوم خانواده خودش به تنهایی متکفل همه تخصص های حقوقی، مدیریتی، روانشناسی، اقتصادی، کارآفرینی، اجتماعی و ... شود؛ بلکه باید با شکل‌گیری رشته ها و گروه‌های میان رشته‌ای، همه تخصصهای مرتبط با علوم خانواده را گرد هم آورد و بقیه دانشکده‌ها در حوزه موضوعی خانواده حول این محور قرار گیرند و با دانشکده خانواده همکاری نزدیک داشته باشند. با این رویکرد انتظار داریم دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران محور فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسایل در حوزه زنان و خانواده در کشور شود و شاهد همکاری تمامی نهادهای اجرایی و سیاستگذاری در این زمینه باشیم.

مقیمی با اشاره به یک سری انحرافات تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه زنان در دنیا، تصریح کرد: با وجود همه این انحرافات، الآن دنیا به این فکر افتاده است که صیانت از خانواده مهم است و اذعان می‌کنند که خودشان با مسیری که در گذشته انتخاب کرده‌اند، به این واگرایی‌ها دامن زده‌اند. هر چند آنها الزاما از منظر یک رویکرد ارزشی و مذهبی به این جمع‌بندی در زمینه ضرورت پایان بخشیدن به واگرایی‌ها نرسیده‌اند، بلکه بر این باورند که تضعیف خانواده منجر به کاستی و نقصان در خیلی از زمینه های اجتماعی شده و همه دغدغه‌شان این است که برای برطرف نمودن نقایص کارکردهای اجتماعی و اقتصادی جامعه لازم است به خانواده‌محوری برگردیم و خانواده محوری را مبنا قرار دهیم. هر چند نقطه عزیمت بسیاری از کسانی که در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند الزاما ارزشی نیست، اما نتیجه آنها اتفاقا با رویکرد ارزشی ما سازگار است.

استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: مشکلاتی که ما در بسیاری از کارکردهای اجتماعی حس می‌کنیم، بخاطر این است که خانواده‌محوری را رها کرده‌ایم. اگر خانواده تقویت شود، بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی نیز به صورت ریشه‌ای قابل حل است.

رئیس دانشگاه تهران در آغاز سخنانش با قدردانی از دکتر فاطمه یزدیان مسئول راه‌اندازی دانشکده علوم خانواده، گفت: کار تاسیسی یک کار بسیار مشکل و پر مشقت است، بویژه وقتی با کمبود منابع و امکانات مواجه باشیم و خوشبختانه با تدابیر و تلاشهای قابل تقدیر ایشان و سایر همکاران و همچنین حمایتهای خیرین نیک اندیش در زمینه تامین منابع مالی لازم، امروز شاهد افتتاح دانشکده علوم خانواده هستیم و امیدوارم با همت و همکاری تمامی ذی‌نفعان، شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش این نهاد علمی اثرگذار باشیم.

انتهای پیام